بازگشت نابهنگام به سیاست هویت
در لابه‌لای اخبار صعود بی‌وقفه قیمت ارز و تورم و تحولات جهانی و منطقه‌ای که از پی سیاست‌های تهاجمی و خصمانه ترامپ رئیس‌جمهور جدید آمریکا، شدت گرفته است خبری در سیاست داخلی مطرح شد که فرایند مطرح‌شدن آن بی‌شباهت به خبرسازی نیست.
نخست؛ برخی نمایندگان مجلس طرحی را به صحن می‌آورند که دولت و آموزش‌وپرورش را در راستای احیای اصل 15 قانون اساسی به تدریس زبان و ادبیات های محلی مکلف میکند. طرح در صحن علنی مجلس رد می‌شود و جالب آن که نماینده دولت هم با آن مخالفت میکند.[1]
فردای رد طرح در مجلس، معاون پارلمانی مجلس توییت می‌زند و مخالفت نماینده دولت را خودسرانه می‌داند و اعلام میکند طرح تدریس زبان مادری که در مجلس رد شده از شعارهای مسعود پزشکیان در انتخابات بوده است و دولت در صورت نیاز لایحه‌ای به برای این امر مهم به مجلس خواهد آورد و از نمایندگان می‌خواهد که به این طرح رأی بدهند.[2]
چند روز پس از این توییت، سخنگوی هیئت دولت در مصاحبه هفتگی‌اش با رسانه‌ها عنوان میکند که دولت قصد دارد لایحه‌ای جامع برای آموزش به زبان مادری در مدارس ارائه دهد. مطابق اظهارات سخنگو، مشکل اصلی که دولت را به طراحی این لایحه واداشته است حفظ میراث زنده زبان‌های اقوام ایرانی و نیز ارتقا کیفیت آموزش در مدارس مناطق دو زبانه و قومیتی است. سخنگو، علت پایین‌بودن نمره دانش‌آموزان ایرانی در بسیاری از آزمون‌های بین‌المللی را دو زبانه بودن آنها می‌داند.
چندین روز بعد، سخنگو در موضع‌گیری جدید و در واکنش به التهاب فضای رسانه‌ای عنوان میکند سخنان او به‌درستی منتقل نشده است و او از لزوم «آموزش به زبان مادری» سخن نگفته است؛ بلکه آموزش ادبیات و زبان مادری اقوام در کنار، زبان رسمی مدنظر او بوده است.[3]
هرچند نوع مواجهه بی‌مقدمه دولت و بخشی از نمایندگان همسو با این موضوع و فرایند طرح مسئله، برخی شائبه‌های سیاسی نظیر انحراف افکار عمومی از کیفیت حکمرانی اقتصادی دولت را به ذهن متبادر می‌سازد به عنوان یک شهروند، صدق در گفتار و رفتار حکمرانان را فرض می‌گیرم و سعی می‌کنم از پس‌زمینه و پیامدهای این لایحه که می‌توان آن را بخشی از سیاستگذاری فرهنگی - اجتماعی دولت جدید دانست، سؤال کنم.
فارغ از برداشت غلط طراحان از اصل 15 قانون اساسی که آزاد بودن آموزش ادبیات محلی را با الزام آور بودن تدریس آن یکی گرفته‌اند، دلالت‌های ضمنی وجود دارد که بررسی آنها از خلال متن پیشنهادی و گفته‌های نمایندگان و سخنگوی دولت اهمیت پیدا میکند و این قانون را ذیل نوعی از سیاستگذاری اجتماعی معنا میکند.
اولین برداشت تلویحی این است که گویا بر اثر سیاست‌های فعلی آموزش در کشور، زبان‌های اقوام در خطر تهدید قرار گرفته است و زبان‌های مادری اگر وارد آموزش رسمی نشوند موجودیتشان روبه‌زوال است. نابودی و زوالی که از عدم ورود به‌نظام آموزش عمومی ناشی شده است. گویی آموزش عمومی و رسمی، با محوریت زبان فارسی، این زبان‌ها و فرهنگ‌های بومی را در معرض نابودی قرار داده است ( عجیب این که هیچ اشاره‌ای هم به نقش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای در تضعیف فرهنگ‌های بومی نمی شود). برداشت ضمنی دیگر، القای بی‌عدالتی ساختاری در آموزش و توسعه بر اثر فقدان آموزش زبان‌های مادری (اقوام و محلی) در مدارس است.
در هر دو این پیش‌فرض‌ها، شاهد نوعی از دیگری‌سازی از زبان فارسی و پیگیری «سیاست هویت» هستیم. سیاست هویت، نوعی از سیاست اجتماعی است که اساس اجتماعی‌سازی را بر غیریت‌ها و تفاوت‌ها می‌گذارد. تهدید‌‌‌انگاری از زبان ملی و یا همسایگان زبانی و خالص‌سازی از اغیار فرهنگی و زبانی عامل بقای هویت اجتماعی قلمداد می‌شود. از این منظر تداوم موجودیت یک فرهنگ و زبان در گرو تمایزگذاری و مرزبندی است. اگر بخواهیم رابطه زبان رسمی و زبان‌های اقوام و محلی را ذیل سیاست هویت مطالعه کنیم باید گفت که اساس این سیاست، نزاع بر سر قلمروهای قومی و شکل‌دادن نهادهای پالایش و پیرایش و توسعه زبانی است، گویی هیچ تاریخ و میثاق و برنامه مشترکی وجود نداشته است. ذیل این سیاست، حیات یک‌زبان و فرهنگ در گروه تحدید زبان و فرهنگ دیگری است، حتی اگر آن فرهنگ و زبان همسایه هزار‌ساله ما باشد. در منطقه آسیای غربی و همسایگان ایران، ترکیه جدید بارزترین دنبال‌کننده سیاست هویت در زبان و ملیت است. برای این که تصویر و دورنمایی از فرجام پیگیری این سیاست توسط دولت حاضر داشته باشیم بد نیست، مرور و مقایسه‌ای داشته باشیم بر سیاست اصلاح زبان و شکل‌گیری هویت ملی در ایران معاصر و ترکیه جدید.
از آغاز شکل‌گیری دولت شبه مدرن ایران، سیاست اجتماعی در حوزه هویت ملی و زبان، هم‌زمان حامل دوسویه متفاوت بوده است. زبان به‌مثابه مهم‌ترین عنصر هویت‌ساز و ملت‌ساز و زبان به منزله عامل مهم وحدت سرزمینی و میانجی بین فرهنگی. هر دو سویه از آغاز دوره پهلوی اول و حتی از دوره مشروطه، نزد منورالفکران و رجال سیاسی پیگیری می‌شده است. هر کدام از این منظرها، نهادسازی‌های اجتماعی و سیاسی خاص خودش را نیز داشته است. کمیسیون اصلاح واژگان، انجمن آثار و مفاخر ملی که متولی گرامیداشت شاعران بزرگ پارسی‌زبان نظیر هزاره حکیم فردوسی بودند و آموزش عمومی و فراگیری زبان فارسی در مدارس و دانشگاه‌ها و الزام به کاربرد زبان معیار فارسی در نهادهای دیوانی و نظامی و انتظامی سازوبرگ‌های اجتماعی تسهیل سیاست هویت ملی در حوزه زبان بوده‌اند. اگر چه این دوسویه سیاست هویتی - زبانی درهم‌تنیده شده بودند و به هم یاری می‌رساندند؛ اما هر یک از نیروهای سیاسی و اجتماعی در دوره پهلوی تلاش میکردند وزن یکی را سنگین‌تر کنند. سره گرایان و باستان‌گرایان و در کنار شخص شاه که بسیار متأثر از اقدامات مصطفی کمال رهبر ترکیه مدرن بود، از همان ابتدا با پیگیری سیاست هویت تلاش میکردند مرزهای زبان و هویت ملی ایران را از اغیار عربی (زبان دین) و ترکی (زبان شاهان ماقبل پهلوی) خالی کنند و فارسی معاصر را تماماً به زبان پهلوی باستان گره بزنند. این طیف در پاره‌ای اوقات به فکر تغییر رسم‌الخط هم افتادند. از منظر آنها ساخته‌شدن هویت ملی، تنها بر اساس زبان باستانی و با گسست از گذشته و پیوند با غرب جدید ممکن میسر می‌شد. برای ملت‌سازی مدرن باید همان راهی رفته می‌شد که آتاتورک رفته بود.
از سوی دیگر متجددان و منورالفکران میانه‌رو و بوم گرا وجهه همت خود را مصروف همگانی کردن و آسان‌کردن آموزش زبان معیار و همچنین رجوع به مواریث ادبی کلاسیک ایران برای بناگذاری هویت ملی - زبانی جدید می‌گذارند. از نگاه ملی‌گرایان بوم‌گرای ایرانی، فرهنگ و زبان و واژگان غربی همان قدر مهاجم و مخل هویت ملی بودند که واژگان زبان‌های همسایه. چه بسا خطر زبان فرنگی بیش از وام‌واژه‌ها و اصطلاحات زبان‌های همسایه عربی و ترکی شناخته شد.
اولین نهاد بروکراتیک که برای اصلاح زبان در ایران دوره پهلوی تأسیس شد، کمیسیون اصلاح واژگان نظامی ارتش جدید رضاشاهی یا همان قشون متحدالشکل بود. مهم‌ترین دستور کار این کمیسیون در آغاز، برابرگزینی برای اصطلاحات نظامی روسی و فرانسوی و انگلیسی و ترکی رایج در ارتش ایران بود. این کمیسیون به‌تدریج دامنه فعالیت‌های خودش را از ارتش فراتر برد و تحت توجهات مستقیم شخص شاه ابزاری برای اجرای سیاست خالص‌سازی زبانی شد. سیاستی که پس از سفر رضاشاه به ترکیه و تأثیرپذیری فوق‌‌العاده‌اش از اقدامات آتاتورک با شدت بیشتری رونق گرفت. ایدئولوژی باستان‌گرایی هم به کمک این نهاد بروکراتیک آمد. موجی از واژه‌گزینی‌های ضعیف و بی‌ریشه و باسمه‌ای برای خوشامد اعلیحضرت همایونی پیشنهاد شد تا زبان فارسی را از همسایگان زبانی‌اش یعنی ترکی و عربی جدا کند.
در چنین لحظه‌ای بود که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1314 در واکنش به این موج بی‌ریشه‌سازی زبان متولد شد. نهادی که نماینده طیف متجددان بوم‌گرا و میانه رو بود. بر خلاف باستان‌گرایان و سره‌گرایان، مهم‌ترین دغدغه این طیف «سواد آموزی» و «فهم‌پذیری» زبان فارسی نوین برای توده‌ها و رجوع به میراث سنتی و کلاسیک ادب فارسی بود. برای میانه‌روها به رهبری محمد علی فروغی و محمد تقی بهار احیای سنت ادبی کلاسیک و تقویت وحدت ملی ارجحیت بسیار بیشتری داشت. به تدریج همین طیف محافظه‌کار بر نهضت اصلاح زبان غالب شدند و نیروهای سره‌گرا را به حاشیه راندند. برای این گروه، شاعران و سخنوران فارسی زبان از هر قومیت و ریشه نژادی، از آنجا که ریشه‌های فرهنگ ایران را تقویت میکردند مهم و قابل پیگیری بودند. بنیان‌گذران فرهنگستان فارسی، در مسیر بنیان‌گذاری نهادهای زبانی، بیش از آنکه متوجه آلمان و تجربه ناسیونالیسم نژادی‌اش باشند، به الگوی فرهنگستان در فرانسه اعتنا کردند. الگوی نخبگانی که متوجه ریشه‌ها و اصالت‌های ادبی بود. مبنا، فرهنگ ادبی گسترده فلات بزرگ ایران بود، نه جداسازی قومی – زبانی فارس‌ها از سایر اقوام؛ بی علت نبود که در اساس‌نامه نخستین اعضای فرهنگستان بنا شد دانشوران بومی و خارجی سرشناس هم عضو فرهنگستان باشند. در میان اعضای غیرایرانی و مکاتبه‌‌ای فرهنگستان، شرقشناسان برجسته چون آرتور کریستن‌سن و هنری ماسه هم بودند و از همه مهم‌تر چهار دانشور مصری بودند، که نشان از به رسمیت شناختن زبان عربی در سپهر جدید فارسی معاصر بود. شاید همین رویکرد محافظه‌کارانه و سنت‌گرایانه فرهنگستان بود که آن را از چشم رضاشاه انداخت و باعث تعطیلی آن در سال 1317 شد.
اگر فرهنگستان فارسی، روبروی نهاد زبان ترک در ترکیه مصطفی کمال بگذاریم، به‌خوبی مشخص می‌شود که همه ایدههای بدیل هویت ملی در ایران مدرن لزوماً قومیتی نبودهاند. ترک‌ها و آتاتورک با اجرای چند سیاست خاص پیوند خود را از زبان‌های همسایه‌شان گسستند. تغییر رسم‌الخط، گسستن از ادبیات کهن و شناسایی شهروندان ترکیه جدید بر اساس مؤلفه زبانی و راه‌انداختن پروپاگاندا و نهضت اجتماعی تغییر واژگان، ترکی استامبولی را در موقعیتی قرارداد که از همسایگان زبانی‌اش یعنی فارسی و عربی و کردی، دیگری و دشمن ساخت و از آنها برید. زبان در نزد بنیان‌گذاران ترکیه جدید، به عنوان عنصری هویتی، ابزاری برای شناسایی شهروندان ترک از یونانیان و عرب‌ها بود. اما در مقابل زبان فارسی در ایران جدید، همان‌گونه که تا پیش از دوره مدرن نیز چنین بود، زبانِ فرهنگ و ادب، دیوان و سیاست و در یک‌کلام زبان میانجی و زبان اداره ایران بود. همین عامل باعث شد مردمان عرب و ترک و بلوچ و ترکمن ایرانی که تابع حکومت شاهی ایران یا اهل شریعت شیعه و مسلمان سنی‌مذهب بودند شهروند ملی شناخته شوند.
اما ایده ایران و زبان فارسی معاصر با دیگری‌سازی - آن‌چنان که ترکیه به این راه رفت - همراه نبود. اگر چه که منورالفکران و متجددانی بودند که همانند کسروی، بنیان‌گذاری ایران‌نو و فارسی جدید را در تقابل و تضاد با تاریخ و سنت تاریخی‌اش دنبال میکردند. اما در واقعیت میدانی سیاست و ساخت هویت ملی جدید، به یک معنا می‌توان گفت ایده ایران، فراتر از ایده زبانی و نژادی حاضر شد. طرح‌های باستان‌گرایان و سره‌گرایان افراطی عموماً ابتر ماند.[4]
همین نگاه به زبان فارسی در ابتدای انقلاب اسلامی نیز وجود داشت. اگر به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی نگاه کنیم، غالب استدلال‌ها برای تصویب اصل 15 یعنی رسمی شدن زبان و خط فارسی و تدریس آن در مدارس، حول وحدت سرزمینی و اشتراک بین اقوام دور می‌زند. دغدغه نمایندگان برپاداشتن میانجی فرهنگی برای وحدت اقوام و اساس و بنیانی برای اداره کشور است.[5] در فضای پرشور اسلامی ابتدای انقلاب، استدلالی از طرف خبرگان ملت در جهت تعریف هویت ایرانی بر اساس زبان بیان نمی‌شود. اما در عین حال، ابداً گرایشی هم برای تغییر جایگاه واسط و میانجی زبان فارسی که بیش از هزار سال در حکومت‌های ایران وجود داشته است دیده نمی‌شود. از نگاه قانونگذاران جایگاه زبان فارسی، دیگری و رقیب دیگر زبان‌های سرزمین ایران نبوده است، اما هیچ یک از آن زبان‌ها هم توان جایگزینی به جای فارسی را ندارند، پس تدریس ادبیات آنها حق طبیعی ایرانیان قلمداد می‌شد، اما آموزش عمومی به زبانی غیر از فارسی نیز قابل چانه‌زنی نبود و عدم رسمیت زبان فارسی در مدارس و آموزش عمومی به زبان‌های محلی- قومی به وضوح خلاف مصلحت و وحدت ملی شناخته شد. [6]
بازگردیم به آغاز سخن و طرح زبان‌های مادری در برابر زبان فارسی؛ تاریخ معاصر ایران بر خلاف آنچه عموماً پنداشته می‌شود جریان غالب همیشه هم بر مدار هویتگرایی قومی آریایی تعریف نشده است. منهای دهه دوم حکومت رضاشاه تا شهریور 1320، و نیز سال‌های پایانی حکومت محمدرضا پهلوی که جریان تغییر مبدا تاریخ و تقویم و جشن‌‌های باستان‌گرایانه 2500 ساله، دنبال شد، اساس و قوام دولت – ملت ایرانی از منظر نخبگان میانه‌رو آن عصر بر اساس نژاد و زبان تعریف نشده است. پس از انقلاب اسلامی نیز به طریق اولی، زبان و نژاد بنیاد و فصل ممیز سیاست هویتی ما نبوده است. اما در عین حال خطِ عقلایی که در تاریخ ایران معاصر پیگیری شد و با ایده سیاسی ایران نیز هماهنگ به نظر می‌رسید ادامه یافت. آن خط، ایستادن روی زبان و ادب فارسی به عنوان پیوند دهنده و وحدت بخش، سرزمین ایران متشکل از اقوام مختلف است. همان اصولی که موسسان میانه‌رو فرهنگستان به دنبالش بودند هنوز غایت سیاست زبانی و هویت ملی ماست. گسترش فهم‌پذیری توده ها از زبان ملی، ترویج رسمی و اداری آن، آموزش علم و دانش به زبان فارسی و نیز رجوع به ادبیات و سخنوران فارسی زبان ایرانی از هر قومی، عواملی هستند که وحدت ملی را در نه در مقام فارسی به مثابه زبان یک نژاد، بلکه در مقام زبان اداره و فرهنگ دولت – ملت ایران ممکن کرده‌است.
این ایده محوری و روح اصل 15 قانون اساسی است که به هیچ وجه نباید از آن کوتاه آمد. عجیب این که برخی از نمایندگان مجلس و حتی سیاست‌پژوهان اندیشکده‌ای نزدیک به برخی نهادها ما را دعوت به دموکراتیک‌تر شدن سیاست زبانی، از طریق تدریس و آموزش به زبان‌های قومی و محلی می‌کنند.[7] حال آن که ایده اداره ایران، بر خلاف ترکیه جدید هیچگاه زبانی- نژادی نبوده است که حال ما بخواهیم جایگاه میانجی زبان و ادب فارسی را متزلزل کنیم تا عده‌ای با پیگیری سیاست هویت برای خودشان محبوبیت و رای کسب کنند. اطلاق و عنوان طرح‌زبان‌های مادری در برابر زبان رسمی، این مطلب را به جامعه به خصوص اقوام واقلیت‌ها القا میکند که زبان فارسی در تاریخ ایران، همانند دیگر زبان‌های مادری بوده است که در گذر زمان و در دوره مدرن تنها با اتکا به قدرت سیاسی و رسانه و آموزش فراگیر شده و مانع توسعه دیگر زبان‌های مادری شده است. حال آنکه زبان فارسی، پیوند وثیقی با اداره(حکمرانی) و فرهنگ ایران دارد و زبانی در جایگاه و وزن بقیه زبان‌های مادری نیست.
فرجام این دوگانه‌سازی و نقض جایگاه زبان فارسی در آموزش، تقویت فرهنگ اقوام ایرانی نیست، بلکه این تکثر وحدت سرزمینی را نشانه گرفته است. اگر ترکیه امروز ناچار شده است آموزش به زبان کردی را به‌ناچار، آن هم به‌صورت محدود بپذیرد ناشی از این واقعیت تاریخی است که ترکیه جدید سیاست هویتی‌اش مبتنی بر دیگری‌سازی از زبان‌های غیرترکی قرار داد و ترکی دیوانی و فرهنگی که آمیخته به فارسی و عربی و دیگر همسایگان زبانی بود در آغاز دولت آتاتورک به تاریخ سپرده شد. پس عملاً زبان واسط میان‌فرهنگی هم در سپهر هویتی ترک‌ها وجود نداشت. اما در حوزه زبان فارسی ما شاهد تداومِ نقش میانجی فرهنگی و زبان اداره و حکمرانی هستیم. به‌ویژه آن که فارسی معاصر هم هیچگاه زبان‌های دیگرِ سرزمین ایران را دشمن خویش قرار نداد و بده‌وبستان با آن حوزه‌های زبانی - فرهنگی را ادامه داد. نمونه بارز این بده‌وبستان شاعران و سخنوران ترک‌زبان معاصری نظیر محمدحسین شهریار است که بر غنای زبان و ادب فارسی افزودند.
پی‌نوشت:
[4] .تجدد آمرانه؛ اصلاح زبان در ترکیه و ایران، جان آر پری، نشر ققنوس، چاپ سوم، 1391، صفحه 223 تا 253.
[5] کتاب مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، آذر 1364، چاپ اول، صفحه 574 تا 577.
[6] شاید تذکر آیت‌الله مکارم شیرازی به عنوان یکی از نمایندگان حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی به خوبی گویای موضع کلی جمع پیرامون نسبت زبان فارسی و ملیت ایرانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد: آقایان توجه بفرمایید؛ یک حلقه اتصالی برای حفظ وحدت ملی در مملکت لازم داریم اگر بنا شود هر منطقه‌ای کتاب‌های درسی به زبان آن منطقه تنظیم بشود، از هم فاصله می‌گیریم.
[7] https://mersadcss.com/products/commentary/فرهنگستان ملعون چگونه اوجالان را خلع سلاح کرد؟
