در لابه‌لای اخبار صعود بی‌وقفه قیمت ارز و تورم و تحولات جهانی و منطقه‌ای که از پی سیاست‌های تهاجمی و خصمانه ترامپ رئیس‌جمهور جدید آمریکا، شدت گرفته است خبری در سیاست داخلی مطرح شد که فرایند مطرح‌شدن آن بی‌شباهت به خبرسازی نیست.
نخست؛ برخی نمایندگان مجلس طرحی را به صحن می‌آورند که دولت و آموزش‌وپرورش را در راستای احیای اصل 15 قانون اساسی به تدریس زبان و ادبیات های محلی مکلف میکند. طرح در صحن علنی مجلس رد می‌شود و جالب آن که نماینده دولت هم با آن مخالفت میکند.[1]
فردای رد طرح در مجلس، معاون پارلمانی مجلس توییت می‌زند و مخالفت نماینده دولت را خودسرانه می‌داند و اعلام میکند طرح تدریس زبان مادری که در مجلس رد شده از شعارهای مسعود پزشکیان در انتخابات بوده است و دولت در صورت نیاز لایحه‌ای به برای این امر مهم به مجلس خواهد آورد و از نمایندگان می‌خواهد که به این طرح رأی بدهند.[2]
چند روز پس از این توییت، سخنگوی هیئت دولت در مصاحبه هفتگی‌اش با رسانه‌ها عنوان میکند که دولت قصد دارد لایحه‌ای جامع برای آموزش به زبان مادری در مدارس ارائه دهد. مطابق اظهارات سخنگو، مشکل اصلی که دولت را به طراحی این لایحه واداشته است حفظ میراث زنده زبان‌های اقوام ایرانی و نیز ارتقا کیفیت آموزش در مدارس مناطق دو زبانه و قومیتی است. سخنگو، علت پایین‌بودن نمره دانش‌آموزان ایرانی در بسیاری از آزمون‌های بین‌المللی را دو زبانه بودن آنها می‌داند.
چندین روز بعد، سخنگو در موضع‌گیری جدید و در واکنش به التهاب فضای رسانه‌ای عنوان میکند سخنان او به‌درستی منتقل نشده است و او از لزوم «آموزش به زبان مادری» سخن نگفته است؛ بلکه آموزش ادبیات و زبان مادری اقوام در کنار، زبان رسمی مدنظر او بوده است.[3]
هرچند نوع مواجهه بی‌مقدمه دولت و بخشی از نمایندگان همسو با این موضوع و فرایند طرح مسئله، برخی شائبه‌های سیاسی نظیر انحراف افکار عمومی از کیفیت حکمرانی اقتصادی دولت را به ذهن متبادر می‌سازد به عنوان یک شهروند، صدق در گفتار و رفتار حکمرانان را فرض می‌گیرم و سعی می‌کنم از پس‌زمینه و پیامدهای این لایحه که می‌توان آن را بخشی از سیاستگذاری فرهنگی - اجتماعی دولت جدید دانست، سؤال کنم.
فارغ از برداشت غلط طراحان از اصل 15 قانون اساسی که آزاد بودن آموزش ادبیات محلی را با الزام آور بودن تدریس آن یکی گرفته‌اند، دلالت‌های ضمنی وجود دارد که بررسی آنها از خلال متن پیشنهادی و گفته‌های نمایندگان و سخنگوی دولت اهمیت پیدا میکند و این قانون را ذیل نوعی از سیاستگذاری اجتماعی معنا میکند.
اولین برداشت تلویحی این است که گویا بر اثر سیاست‌های فعلی آموزش در کشور، زبان‌های اقوام در خطر تهدید قرار گرفته است و زبان‌های مادری اگر وارد آموزش رسمی نشوند موجودیتشان روبه‌زوال است. نابودی و زوالی که از عدم ورود به‌نظام آموزش عمومی ناشی شده است. گویی آموزش عمومی و رسمی، با محوریت زبان فارسی، این زبان‌ها و فرهنگ‌های بومی را در معرض نابودی قرار داده است ( عجیب این که هیچ اشاره‌ای هم به نقش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای در تضعیف فرهنگ‌های بومی نمی شود). برداشت ضمنی دیگر، القای بی‌عدالتی ساختاری در آموزش و توسعه بر اثر فقدان آموزش زبان‌های مادری (اقوام و محلی) در مدارس است.
در هر دو این پیش‌فرض‌ها، شاهد نوعی از دیگری‌سازی از زبان فارسی و پیگیری «سیاست هویت» هستیم. سیاست هویت، نوعی از سیاست اجتماعی است که اساس اجتماعی‌سازی را بر غیریت‌ها و تفاوت‌ها می‌گذارد. تهدید‌‌‌انگاری از زبان ملی و یا همسایگان زبانی و خالص‌سازی از اغیار فرهنگی و زبانی عامل بقای هویت اجتماعی قلمداد می‌شود. از این منظر تداوم موجودیت یک فرهنگ و زبان در گرو تمایزگذاری و مرزبندی است. اگر بخواهیم رابطه زبان رسمی و زبان‌های اقوام و محلی را ذیل سیاست هویت مطالعه کنیم باید گفت که اساس این سیاست، نزاع بر سر قلمروهای قومی و شکل‌دادن نهادهای پالایش و پیرایش و توسعه زبانی است، گویی هیچ تاریخ و میثاق و برنامه مشترکی وجود نداشته است. ذیل این سیاست، حیات یک‌زبان و فرهنگ در گروه تحدید زبان و فرهنگ دیگری است، حتی اگر آن فرهنگ و زبان همسایه هزار‌ساله ما باشد. در منطقه آسیای غربی و همسایگان ایران، ترکیه جدید بارزترین دنبال‌کننده سیاست هویت در زبان و ملیت است. برای این که تصویر و دورنمایی از فرجام پیگیری این سیاست توسط دولت حاضر داشته باشیم بد نیست، مرور و مقایسه‌ای داشته باشیم بر سیاست اصلاح زبان و شکل‌گیری هویت ملی در ایران معاصر و ترکیه جدید.
